المستشرقون وعلوم المسلمين.. (الرد على المستشرقين)

المستشرقون وعلوم المسلمين

(الرد على المستشرقين)

تصدى رهط من العلماء المسلمين وبعض المستشرقين للرد على هذه الفِرْية، ويَصعُب حصر مَن تصدوا لهذا الزعم، لكن قائمة المراجع في نهاية هذه الوقفة تُعطي نماذج من الكتابات التي ناقشت بعمق القول بأن الفقه الإسلامي مُستمَدٌّ من القانون الروماني، وقد أشبع العلماء المسلمون هذا الموضوع نقاشًا وردودًا حتى لا يكاد المرء يجد جديدًا في هذه الردود التي تُتناقل لدى المعنيين بالدراسات الاستشراقية من هذه الزاوية[1].

ومِن باب أولى ألا تأتي هذه الوقفة بأكثر من عرض للموقف مدعم بعدد من المراجع التي ناقشت هذا المفهوم، مما يعد عندي مدخلًا للقائمة الوراقية “الببليوجرافية” التي يعدها الباحث امتدادًا لمشروع رصد وراقي “ببليوجرافي” للاستشراق في المراجع العربية، ولعل القائمة التي تأتي هذه الورقة بمَثابة المقدِّمة لها تُعطي نماذج من إسهامات المسلمين وبعض المستشرقين حول هذه الشبهة، لتعين الباحثين في هذا المجال – بعد عون الله تعالى – على الوصول إلى المراجع التي تخدم هذه الموضوعات.

وأبلغ هذه الردود تلك الآتية من علماء شرعيِّين لهم دراية بالفقه المقارن، وعلماء حقوقيين، ومستشرقين لهم دراية بالحقوق، ومن هذه النماذج معروف الدواليبي (1327 / 1909 – 1424هـ / 2004م)، وصوفي أبو طالب (1925 – 2008م)، ومحمد سليم العوا (1942م)، وغيرهم من العلماء الشرعيين الحقوقيين المسلمين[2]، وكارلو ألفونسو نللينو من المستشرقين الذين لهم دراية بالحقوق[3]؛ ذلك أنهم يَعمدون إلى تفصيل دقائق وجوه التشابه بين القانون والفقه، ويردُّون عليها ردود المتخصصين، فينقل غيرهم عنهم هذه الدقائق.

إن عنى هذا وجود وجوه تشابه بين القانون الروماني والفقه الإسلامي فإن ذلك وارد من حيث المبدأ، ما دامت هذه الأحكام تتعامل مع الإنسان وما يحيط به من حياة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يُنسخ بنصٍّ صريح من الكتاب والسنَّة، ومع هذا فيشير القانونيون الذين تصدوا لشبهات المستشرقين في هذا الشأن إلى أن وجوه الاختلاف بين النظامين أكثر بكثير من وجوه الالتقاء، بالإضافة إلى أن الذين بحثوا في وجوه التشابه كانوا قد ركزوا على مذهب واحد من المذاهب الإسلامية المعتبَرة، وأهملوا بقية المذاهب التي تَختلِف بينها في الفروع لا في الأصول، وخصائص المذهب الواحد لا تُمثِّل نموذجًا عامًّا للفقه الإسلامي[4].