أحكام فقهية وقعت في مكة
أحكام فقهية وقعت في مكة
• قصر الصلاة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بقية رمضان يقصُرُ الصلاة ويفطر، والمدة ثمان عشرة ليلة، ورُوي: تسع عشرة ليلة، وقيل: خمس عشرة ليلة، وكان يقول: ((يا أهل البلد، صلوا أربعًا؛ فإنا سَفْرٌ)).
• قضية عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص قبل موته بأن ابن وليدة زمعة هو ابن عتبة، وعليه أن يستعيده من وليدة زمعة، فأقبل سعد وعبد بن زمعة يختصمانِ في الولد أيهما أحق به، فذكر سعد وصية أخيه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ابن زمعة، وُلد على فراشه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فإذا هو أشبه بعتبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرَّر قاعدة لهذا الأمر: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجَر))، فقال لعبد بن زمعة: ((هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة))، وقال لزوجته سودة: ((احتجبي منه))؛ لشبهِه بعتبة.
• قضية المتعة، ورد أن المتعة حرمت يوم فتح خيبر، لكن ورد في صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخل، ثم لم يخرج حتى نهى عنها، وفي رواية فقال: ((ألا إنها حرام حرام، مِن يومكم هذا إلى يوم القيامة))، وفي مسند أحمد: أن ذلك كان في حجة الوداع، وفي صحيح مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في متعة النساء ثلاثًا، ثم نهانا عنه، قال البيهقي: عام أوطاس هو عام الفتح، وقيل: أبيحت مرتين، وحرمت مرتين، والأثبت أنها حرمت عام خيبر، وربما أشكل على رواة الحديث متعة العمرة – وهي المقصودة – مع متعة النساء عام فتح مكة، والله أعلم، لكنها الآن محرَّمة لا إشكال في الأمر.
• قضية العِقد وسرقته، سرَقت امرأة عقدًا زمن الفتح والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ففزع قومها من القِصاص، فكلموا أسامة بن زيد ليشفع لها في عدم إقامة الحد، ففعل أسامة، وكلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلوَّن وجهه وقال: ((أتكلمني في حد من حدود الله؟))، فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ((أما بعد، فإنما هلَك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمةَ بنت محمد سرقت، لقطعتُ يدها))، فأمر بتلك المرأة فقُطعت يدها.
