العولمة والحق في العمل

العولمة والحقُّ في العمل

دون التعارض مع متطلَّبات منظمة التجارة الدولية ومواثيق منظمة العمل الدولية، فإن الحقَّ في العمل في منطقة الخليج العربية يعود للمواطن الخليجي في منطقته، وكل وظيفة يشغلها وافدٌ تُعَدُّ شاغرةً إذا وُجد المواطن الخليجي القادر على شغلها والمؤهَّل لشغلها، والراغب في ذلك، دون الإخلال بعقود العمل التي التزم بها صاحبُ العمل مع العامل الوافد؛ حتى لا يُظنَّ أن هذه القاعدةَ قابلةٌ للتطبيق أو لازمة التطبيق بمجرَّد وجود المواطن الراغب في العمل الباحث عنه القادر عليه.

إنها قاعدة مبنية على أن فرصَ العمل المتاحة هي حقٌّ غيرُ معلن أحيانًا للمواطن ما دام مؤهلًا لشغلِها، فإذا لم يوجد المواطنُ القادر على شغلها، شَغَلَها الوافد، ويدخل هنا مفهوم “الأقربون أولى بالمعروف” فيما لا يتعارض مع الاتفاقيات العمالية الدولية والإقليمية والثنائية، والوافد يدرك أنه إنما يشغلها في الأصل بسبب عدم توافر المواطن القادر على شغلها.

إدراك العامل الوافد لذلك هو المقصودُ بهذه القاعدة، مهما حاول بعضُ العمال الوافدين اتخاذَ التدابير التي تُطيل بقاءهم في المنطقة، وهي تدابيرُ مُدرَكة ومُقدَّرة ومُتفهَّمة ما دامت تدابير مشروعة نظامية (قانونية)[1].

من ذلك: رغبة الوافد العامل في تطوير مهنته بالتدريب والخبرة، ومن ثَمَّ تغيير اسم المهنة إلى تصنيف أدق يكون مطلوبًا في سوق العمل، وهذا الإجراء نظامي (قانوني) في المنطقة.

الإجراء غير النظامي أو التحايل على الأنظمة (القوانين) العامة للدولة، يتمثل في اللجوء إلى إجراءات تجعل بيئةَ العمل غيرَ آمنة وغير صحية، وتدخل فيها ممارسات غيرُ أخلاقية، تُسهِم في تخدير المواطن ويتحول إلى أسير للعامل الوافد، حتى وصل الأمرُ ببعض دول المنطقة إلى أن يعملَ المواطنُ للوافد؛ أي: عكس المعادلة التي جاء بموجبها هذا العامل الوافد ليعمل لصاحب عمل مواطن.

هذه الإجراءاتُ غير الأخلاقية أساءت للعامل الوافد، وأضعفت جانبَ الثقة فيه، وجعلت وجودَه غير مرغوب فيه؛ بحيث تظهر نَبَراتٌ إعلامية تدعو إلى معالجة مثل هذه الأوضاع غير الصحية، التي يكون المواطن في النهاية هو الضحية المباشرة للممارسات التي تنتج عن وضع كهذا.