العولمة والواقع الخليجي

العولمة والواقع الخليجي

إن منطقة الخليج العربية لا تزال مُقصِّرة في تأهيل الشباب وتدريبهم وإعادة تأهيلهم، فإذا كان يوجد في المملكة العربية السعودية الآن أكثرُ من (1194) كلية تقنية أو مركز تدريب أو معهد تأهيل بين حكومية، وأهلية مستقلة، وأهلية خاصة تابعة للشركات والمؤسسات[1]، بالإضافة إلى ثمانية وخمسين (58) معهدًا صحيًّا – فإن هذا العدد لا يفي بالحاجة إلى تأهيل الشباب، ولا يزال قاصرًا دون المطلوب[2]؛ ولذلك فإن خطة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية هي زيادة أعداد الكليات والمعاهد والمراكز 300% خلال الأعوامِ الستة القادمة بإذن الله تعالى[3].

على أن هناك – من هذا المنطلق – تحدياتٍ تواجه تهيئةَ الموارد البشرية المحلية في المنطقة، ويمكن إجمالها في الآتي:

1- ارتفاع معدلات الأمية بمفهومها الأوسع.

2- ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة.

3- المهارات الصناعية المحدودة.

4- نشاط البحث والتطوير غير الكافي.

5- المواقف غير الواقعية من العمل؛ مثل: تفضيل الأعمال الإدارية المكتبية والحكومية.

6- ارتفاع المديونية.

7- محدودية الخبرة لدى القطاع الخاص.

8- محدودية التعاون الإقليمي.

9- محدودية مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

10- ضعف فعاليات البيروقراطيات.

11- ضخامة الإعانات الحكومية للسلع والخدمات الأساسية؛ رغم وقوف منظمة التجارة العالمية ضد هذا التوجه.

12- تذبذب أسعار النفط، والبيئة الدولية غير المواتية[4].

13- عوامل اجتماعية أخرى ذات عَلاقة بالعادات والتقاليد غير الواقعية، تؤثر على أخلاقيات المهنة[5].

14- السياسة المنفتحة لدخول العامل الوافد لسوق العمل المحلي، بما لا ينسجم بالضرورة مع مصالح الاقتصاد المحلي ورفاهية المجتمع الخليجي[6].

15- منافسة العامل الوافد للعامل المحلي منافسةً ظاهرة، وصلت إلى مُزاحمته في وسيلة رزقه، بحيث تحولت العلاقةُ بين العامل المحلي والعامل الوافد من علاقة تكاملية إلى علاقة تنافسية[7].

يقود هذا الوضعُ إلى التوكيد على الحاجة المُلِحَّة إلى التدريب والتأهيل الاجتماعي من خلال حملات التوعية، عبر قنوات التوعية المؤثرة في المجتمع، الذي لا يقتصر على المنشأة بالتدريب الفني والتقني فحسب، بل يتعدى ذلك إلى خارج المنشأة، حيث التعامُل مع نمط الحياة العامة[8].