البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري لقطب الدين الحلبي

البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري لقطب الدين الحلبي

 

صدر حديثًا كتاب “البدر المنير الساريفي الكلام على صحيح البخاري”، تأليف: الإمام الحافظ “عبد الكريم بن عبد النور قطب الدين الحلبي” (٦٦٤-٧٣٥)، تحقيق: “اللجنة العلمية بدار الكمال المتحدة” إشراف ومراجعة: “عطاءات العلم”، في مجلدين، نشر: “دار عطاءات العلم للنشر والتوزيع”، و”دار المنهاج القويم للنشر والتوزيع”.

 

وهذا الإصدار السادس ضمن إصدارات موسوعة صحيح البخاري، ويطبع هذا الكتاب المفقود على ثلاث قطع خطية منه.

حيث التُقطت بقايا هذا الكنز من مكتبات متفرقة في العالم وأُلِّف بينها في مجلدين خُدما بأيد متقنة ليوضع بين يدي الباحثين فاكهة غضة طرية تسر الناظرين.

ونجد أن كل من ترجم للقطب الحلبي نص على أنه ألف شرحًا موسعًا على صحيح البخاري، لكنه لم يتمه، وإنما بيض قسمًا منه، على تنوع في تحديد حجم هذا القسم المبيض أو المنتهي من الشرح.

ومما ذُكِرَ في ذلك:

قال الذهبي: “وعمل معظم شرح البخاري في عدة مجلدات”.

وقال الوادي آشي: “وَله تأليفان الْآن لِلْخُرُوجِ أَحدهمَا: شرح البُخَارِيّ يكون فِي نَحْو خَمْسَة عشر سفرًا تخمينًا”.

وقال ابن كثير: “وصنف شرحًا لأكثر البخاري، وجمع تاريخًا لمصر ولم يكملهما”.

وقد ذكر ابن الملقن هذا الكتاب ضمن المصادر التي اعتمدها في “التوضيح” فقال: “ومن المتأخرين: شيخنا قطب الدين عبد الكريم في ستة عشر سفرًا”.

قال ابن حجر: “وَشرع فِي شرح البُخَارِيّ وَهُوَ مطوّل أَيْضًا بيض أَوَائِله إِلَى قريب النّصْف”.

قال ابن قطلوبغا: “شرح البخاري بلغ النصف”.

وقال السيوطي: “وشرع في شرح البخاري مطولا بيض منه النصف”.

وقال صديق حسن خان: “وَشرحُ الإِمَامِ قطب الدّين عبد الْكَرِيم بن عبد النُّور بن مُنِير الْحلَبِي الْحَنَفِيّ المتوفي سنة خمس وَأَرْبَعين وَسَبْع مئة، وَهُوَ إِلَى نصفه فِي عشر مجلدات”.

وجاء في “معجم المؤلفين”: “من مؤلفاته: شرح الجامع الصحيح للبخاري في عشر مجلدات”.

هذا الشرح جاء في مرحلة مُهمَّة في تاريخ فنِّ الشروح الحديثية ولا سيما شروح الصحيح، إذ هو في مرحلة زمانية وسطية بين الشروح الموجزة التي غلبت على المتقدِّمين… والشروح المطولة التي سار عليها المتأخرون…

ومن تقدير الله تعالى أنَّ المؤلِّف لم يتهيأْ له إكمالُ الكتاب؛ بل كتبَ نحوًا من نصفه أو أزيد من ذلك.. وأن الكتاب بقي – كما يظهر – من دون تبييض على الوجه الأخير.

ومع هذا فإنَّ هذا الشرح قد تلقَّفته أيدي العلماء، واهتمَ به طلبة العلم والمحدثون، لما احتواه من فوائدَ ومسائلَ، وحسنِ ترتيبٍ وتصنيفٍ، فضلًا عن تحقيقات طيبة ذكرها في أثنائه…

 

وهذا الشرح يُعَدُّ من الشروح الموسعة والمهمة من شروح البخاري، وقد اعتمد عليه من بعده اعتمادًا كبيرًا، وأكثر من اعتمد على هذا الشرح هما الإمامان: ابن الملقن صاحب “التوضيح لشرح الجامع الصحيح”، والإمام بدر الدين العيني في كتابه “عمدة القاري”.

واللافت للنظر أن كلًا من ابن الملقن والعيني يكثران جدًا من النقل عنه، وكثيرًا ما ينقلان عباراته بحرفها ولفظها، ولكن نادرًا ما يعزوان إليه.

وقد ذكر ابن الملقن كتاب شيخه في آخر “التوضيح” من ضمن المصادر التي اعتمدها فقال: “ومن المتأخرين: شيخنا قطب الدين عبد الكريم في ستة عشر سفرًا” ثم ذكر شروحًا أخرى ثم قال: “وشرحنا هذا خلاصة الكل مع زيادات مهمات وتحقيقات”.

والذي لاحظناه أن ابن الملقن يتصرف ويختصر ويلخص، بينما العيني ينقل فقرات ومواضع بطولها من دون أدنى تصرف، والغريب أن القطب الحلبي في مواضع كثيرة يبدأ كلامه بقوله: “قلت” ويسوق رأيًا له، فنرى العيني ينقل العبارة أيضًا بقوله: “قلت” فيتوهم القارئ أن هذا من كلام العيني وإضافاته، وهو في الحقيقة ناقل لكلام القطب الحلبي.

والمواضع التي ينقل فيه ابن الملقن والعيني كثيرة جدًا، بل لا نبالغ إن قلنا: إنهما يكادان يستوعبان شرحه، لذلك آثر المحققون عدم ذكر أمثلة لهذا، يعني عن وجود عبارات بألفاظها منقولة عن القطب الحلبي من دون عزو أو بيان مصدرها.

ولعل مما يميِّزُ هذا الشرح أن صاحبه حنفي المذهب، جمع بين مذهبِه الفقهي وإتقانه الحديثي.

وهو مصدر ثمين من مصادر شروح الحديث الشريف حوى دقائق التحريرات والتنبيهات النفيسة وعوالي النقول الجليلة عن شيوخه كابن دقيق العيد وابن ابي الحرم الصقلي فمن قبلهم.

ورغم عدم إتمام الكتاب، فقد ووصلنا من الجزء الباقي وهو نصف الكتاب ثلاث قطع فقط:

أحدها: قطعة في شرح الحديث الأول من صحيح البخاري حديث ” إنما الأعمال بالنيات “.

ثانيها: قطعة في شرح كتاب العلم.

ثالثها: قطعة في شرح كتاب الطهارة.

وللكتاب نسخة خطية اعتمد عليها التحقيق هي نسخة عزيت خطأ لغير مؤلفها، فقد اعتمدوا على نسخة محفوظة بمكتبة فيض الله أفندي، برقم [439]، كتب عليها في أولها:

“الجزء الأول من كتاب شرح مشكل البخاري للواسطي، تغمده الله برحمته ورضوانه، آمين، آمين، آمين”.

وهذا ما اعتُمِدَ في “فهرس آل البيت” قسم الحديث (2/1011) حيث جاء فيه:

“548 – شرح مشكل البخاري – ابن الدبيثي (محمد بن سعيد):فيض الله أفندي 21 [439] مج 1 (149و) – (سز 1/118)”.

وهذا وهم، فالظاهر من الشرح أنه كتاب القطب الحلبي، لا غيره.

وبالتكشيف عن بقية قطع؛ ظهرت قطعتان أخريان من الكتاب من موضعين متفرقين.. وهذا غاية ما وقف عليه من الكتاب.. فعمل عليهما قسم التحقيق وجمعاها مع القطعة الأولى.. ليخرج المجموع في مجلدين.

وكما تقدم فإن هذا الشرح من الشروح الموسعة لصحيح البخاري، اعتمد عليه كثير ممن أتى بعده، لكن مؤلفه لم يتمه، وإنما بيض قسمًا منه، ولا يعرف على وجه الدقة أين وصل في تبييضه.

ونلحظ في النسخة التي وقعت بين يدينا أنه وقع فيها بياض في مواضع عدة تدل على تردد المؤلف أو أنه تركها للمراجعة.

ومن أمثلة ذلك قوله في ترجمة أم سلمة:

“وتوفيت سنة تسع وخمسين، وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية، وولي يزيد في رجب سنة ستين، وتوفي في ربيع… سنة أربع وستين”.

فترك بعد كلمة “ربيع” بياضًا فكأنه لم يجزم في أي الربيعين توفي يزيد.

ومن الأمثلة أيضًا قوله في ترجمة أحمد بن أبي بكر، أبي مصعب القرشي الزهري: “قال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع، ولاه عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس…. إذ كان واليًا على المدينة للمأمون”.

فوقع بياض بعد كلمة “العباس” وكأنه تردد فيما ولاه إياه عبيد الله، والحقيقة أنه ولاه القضاء كما أثبته في موضعه.

ومما يلحظ على هذه النسخة أيضًا كثرة ما ألحق بها في الهوامش، من إضافات، وأحيانًا تضاف فقرة كاملة، وعند التأمل يترجح أن أكثرها من أصل الكتاب، إذ هي بأسلوب المؤلف، وجارية على منهجه.

ولعل هذا يشير إلى أن الكتاب لم يبيض، وربما تكون هذه النسخة قد كتبها المؤلف أو كتبت بين يديه، مما جعل هذه الإضافات تكتب على الهوامش وليس في الصلب.

وقد أشار ابن حجر في مواضع عدة إلى أنه وقف على نسخة الشرح للقطب الحلبي بخطه، فقال في أحد هذه المواضع: “وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه…”.

ومما يلحظ على منهج المؤلف: تحريه في النقل، ودقة عزوه إلى الأئمة والعلماء، فلا يكاد ينقل قولًا من دون أن يسمي قائله أو يعزوه، حتى في تأريخ وفاة كثير ممن ترجمهم لا ينقل التأريخ إلا منسوبًا إلى من ذكره، فيقول: قال فلان توفي سنة كذا.

وهذا المنهج لم يلتزمه كثير ممن أتى بعده، ولا سيما ابن الملقن، حيث يحذف كثيرًا من أسماء من ينقل عنهم، ويكتفي بتلخيص كلامهم، وهذا يبين أهمية هذا الشرح وتميزه من بين الشروح، حيث يفيد في إثبات أقوال وآراء ربما لا نجدها في غيره، أو لا نعرف قائلها.

كما يلاحظ في الكتاب بعض الاختلاف في الألفاظ التي يثبتها عن صحيح البخاري، وهذا مرجعه في الأغلب إلى اختلاف نسخ البخاري، وقد أثبت المحقق ما أثبته المؤلف، وتركَ للقارئ المقارنة.

هذا عندما يثبت الحديث في أول الشرح، أما عندما ينقل فقرات من الحديث كجملة أو عبارة ليشرحها فالملاحظ أنه يتصرف فيها أحيانًا على خلاف الرواية التي أثبتها هو، وذلك لكونه يرويها بالمعنى أو يثبتها من ذهنه، وقد راعى ذلك المحققون وأثبتوا ما أثبته المؤلف، إلا ما كان فيه مخالفة أو تغيير لسياق البخاري فإنهم يشيرون إليه.

وأشار المحققون إلى هذه الملاحظة حتى لا يظن أن ما يثبته المؤلف في أثناء الشرح نسخة أخرى مختلفة عما أثبت في أوله.

أما المؤلف:

فهو عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد الحق بن عبد الصمد بن عبد النور.

لقبه وكنيته: قطب الدين، أبو محمد.

نسبته: الحلبي، فهو حلبي الأصل والمولد، ثم المصري دارًا ومقامًا.

مذهبه الفقهي: حنفي، وقد ترجمه الحنفية في طبقاتهم.

مولده: ولد بحلب يوم الجمعة، في السادس عشر من رجب، سنة (664هـ).

وفاته: توفي بالقاهرة يوم الأحد، في رجب، سنة (735هـ)، ودفن بها.

شيوخه:

توسع الإمام القطب الحلبي في الأخذ عن الشيوخ، وأكثر من الرحلة والسماع، حتى زاد عن شيوخه عن الألف، ومن أشهر من أخذ عنهم علمًا وسماعًا:

• الحافظ ابن دقيق العيد، وقد نقل عنه ووصفه بأنه شيخه في هذا الشرح.

• ابن البخاري، وهو من أعلى أهل عصره إسنادًا، ومن أكثره شهرة بالرواية.

تلاميذه:

أخذ عنه تلاميذ كثيرون، منهم أئمة كبار، فقد سمع منه الحافظ الذهبي، وأخذ عنه الوادي آشي، واستجازه التاج السبكي، كما سيأتي ذلك في كلامهم.

مؤلفاته:

عرف القطب الحلبي بالتأليف، واشتهر بها، ويبدو أنه كان ينحو منحى التأليف الموسوعي، وقد ظهرت في مصنفاته الجمع الدقيق، والتحرير، ووصف بذلك في الحفاظ، وقد عدَّد الزركلي مؤلفاته فقال:

“له “تاريخ مصر” بضعة عشر جزءًا، لم يتم تبييضه، و “شرح السيرة للحافظ عبد الغني” مجلدان، و”الاهتمام بتلخيص الإلمام – خ” في الحديث، و”شرح صحيح البخاري” لم يتمه، وكتاب “الأربعين” في الحديث، و”مشيخة ” في عدة أجزاء، اشتملت على ألف شيخ”.

ثناء الأئمة عليه:

قال عنه تلميذه الحافظ الذهبي (748هـ):

“الإمام المحدث الحافظ المصنف المقرئ بقية السلف… وجمع وخرج وألف تواليفًا متقنة، مع التواضع والدين والسكينة، وملازمة العلم، والمطالعة، ومعرفة الرجال ونقد الحديث، سمعت منه بمصر، وبمكة سمعت منه جزء الغطريف، وقد أجاز لي مروياته”.

وقال أيضًا: “وصنف، وخرج، وأفاد، مع الصيانة، والديانة، والأمانة، والتواضع، والعلم، ولزوم الاشتغال والتأليف. حج مرات، وحدثنا بمنى. وعمل تاريخًا كبيرًا لمصر بيض بعضه، وشرح السيرة لعبد الغني في مجلدين. وعمل أربعين تساعيات، وأربعين متباينات، وأربعين بلدانيات. وعمل معظم شرح البخاري في عدة مجلدات”.

وقال أيضًا: “أحد من جرد العناية، ورحل وتعب وحصل وكتب، وأخذ عن أصحاب ابن طبرزذ فمن بعدهم، وصنف التصانيف، وظهرت فضائله، مع حسن السمت والتواضع والتدين وملازمة العلم”.

وقال الوادي آشي (749هـ) في برنامجه وهو ممن لقيه وأخذ عنه:

“وَحدث بِصَحِيح مُسلم عَن الْمُؤَيد الطوسي، وَأكْثر هَذَا بِالسَّمَاعِ على القَاضِي شَيخنَا ابْن دَقِيق العَبْد، وأنشدني، قَالَ أنشدنا لنَفسِهِ:

 

قَرَأت عَلَيْهِ وَقَرَأَ هُوَ عَليّ أَيْضًا، وانتفع كل منا بِصَاحِبِهِ جزاه الله تَعَالَى خيرًا، وأجازني إجَازَة عَامَّة بشروطها.. وَله تأليفان الْآن لِلْخُرُوجِ أَحدهمَا: شرح البُخَارِيّ يكون فِي نَحْو خَمْسَة عشر سفرًا تخمينا، وَالْآخر تَارِيخ ديار مصر قَالَ إِنَّه يخرج فِي نَحْو خَمْسَة وَثَلَاثِينَ سفرًا نحا بِهِ منحى ابْن عَسَاكِر”.

قال التاج السبكي (771هـ) وهو ممن استجاز منه:

“وَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْعَالِي وَالنَّازِلِ، وَانْتَقَى عَلَى بَعْضِ شُيُوخِهِ، وَعُنِيَ بِهَذَا الشَّأْنِ، وَحَصَّلَ الأُصُولَ وَالْفُرُوعَ، وَقَرَأَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةَ، وَأَعَادَ وَدَرَّسَ فِي الْحَدِيثِ بِعِدَّةِ أَمَاكِنَ، وَصَنَّفَ عِدَّةَ تَصَانِيفَ، وَحَجَّ سَبْعَ مِرَارٍ، وَكَانَ لَطِيفَ الْكَلامِ، حَسَنَ الْخُلُقِ، كَثِيرَ التَّوَاضُعِ، بَشُوشَ الْوَجْهِ، حَسِنَ الْمُلْتَقَى، طَاهِرَ اللِّسَانِ، عَدِيمَ الأَذَى…أَجَازَ لَنَا الرِّوَايَةَ عَنْهُ”.

وقال ابن كثير (774هـ):

“أحد مشاهير المحدثين بها [أي بمصر] والقائمين بحفظ الحديث وروايته وتدوينه وشرحه والكلام عليه… وقرأ القرآن بالروايات، وسمع الحديث، وقرأ الشاطبية والألفية، وبرع في فن الحديث، وكان حنفي المذهب، وكتب كثيرًا، وصنف شرحًا لأكثر البخاري، وجمع تاريخًا لمصر ولم يكملهما، وتكلم على السيرة التي جمعها الحافظ عبد الغني وخرج لنفسه أربعين حديثًا متباينة الإسناد، وكان حسن الأخلاق، مطرحًا للكلفة، طاهر اللسان، كثير المطالعة والاشتغال… وخلف تسعة أولاد رحمه الله”.

قال الحافظ ابن حجر (852هـ):

“واعتنى بالرواية فَسمع من الْعِزّ الْحَرَّانِي، وغازي الحلاوي، وَابْن خطيب المزة وَغَيرهم، وبدمشق من الْفَخر وَغَيره، واستكثر من الشُّيُوخ جدًا، وَكتب العالي والنازل، فَلَعَلَّ شُيُوخه يبلغون الْألف، وَخرج لنَفسِهِ التساعيات والمتباينات والبلدانيات، وَكَانَ خيرًا متواضعًا، تَلا بالسبع على أبي الطَّاهِر المليحي وعَلى خَاله الشَّيْخ نصر، وانتفع بِصُحْبَتِهِ، وَجمع لمصر تَارِيخًا حافلًا لَو كمل لبلغ عشْرين مجلدة، بيض مِنْهُ المحمدين فِي أَرْبَعَة، وَاخْتصرَ الالمام فحرره، وَشرح سيرة عبد الْغَنِيّ، وَشرع فِي شرح البُخَارِيّ وَهُوَ مطول أَيْضًا بيض أَوَائِله إِلَى قريب النّصْف”.

قال ابن قطلوبغا (879هـ):

“وكتب العالي والنازل، وخرَّج وألّف، شرح البخاري بلغ النصف، وعمل تاريخ مصر فبلغ مجلدات دون التمام، وله غير ذلك مع الفهم، والبصر بالرجال، والمشاركة الجيدة في الفنون، وشرح السيرة النبوية للحافظ عبد الغني”.

ويعد هذا الإخراج لهذه المخطوطة النادرة بما فيها من بياض وطمس من الجهود الجديرة بالإعجاب من جانب قسم التحقيق العلمي بدار الكمال المتحدة، حيث اجتهد قسم التحقيق في سد الثغرات وقراءة الطمس والبتر، وتنضيد الكتاب من النسخة المعتمدة وإظهاره للعيان مطبوعًا في صورة علمية متقنة.