الوقوف المحرمة في القرآن الكريم لمحمد توفيق محمد حديد

الوقوف المحرمة في القرآن الكريم لمحمد توفيق محمد حديد

صدر حديثًا كتاب “الوقوف المحرمة في القرآن الكريم: دراسة نقدية وتحليلية”، تأليف: “محمد توفيق محمد حديد”، نشر: “مكتبة الرشد للنشر والتوزيع”.

وتعد هذه الدراسة جمع لأسماء أشهر مؤلفات الوقوف المحرمة في القرآن، وبيان نسخها الخطية.

واهتم علماء القراءة بقضية الوقف، لكنهم اختلفوا في تحديد أقسامه: فبعضهم جعلها ثلاثة أقسام كابن الأنباري (ت 823 هـ)، والبعض جعلها أربعة كأبي عمرو الداني (ت 444 هـ)، والبعض الآخر جعلها خمسة أقسام كالسجاوندي (ت 600 هـ) والأشمون.

ولكن القدر المتفق عليه بينهم جميعًا هو أن أحد هذه الأقسام يختص بالوقف غير الجائز أو الممتنع أو القبيح، وهذا القسم هو ما لا يجوز للقارئ الوقوف عليه إلا اضطرارًا.

وقد عرف الإمام أبو عمرو الداني الوقف القبيح بأنه “الوقف الذي لا يُعرف المراد منه. ومثاله: الوقف على قوله ﴿ مَالِكِ ﴾ [الفاتحة: 4] والابتداء بعده بقوله: ﴿ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: 4]”.

يقول الإمام ابن الجزري (ت 338 هـ): “والوقف القبيح نحو الوقف على: بسم، وعلى: الحمد، وعلى: رب، وملك يوم، وإياك، وصراط الذين، وغير المغضوب. فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يُفهم منه معنى.

وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما يحيل المعنى، ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ ﴾ [النساء: 11]، فسد المعنى بهذا الوقف؛ لأن المعنى أن البنت مشتركة في النصف مع أبويه. وإنما المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين، ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد. وكذا الوقف على قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى ﴾ [الأنعام: 36]، إذ الوقف عليه يقتضي أن يكون الموتى يستجيبون مع الذين يسمعون، وليس كذلك، بل المعنى أن الموتى لا يستجيبون، وإنما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يبعثون مستأنفًا بهم، وأقبح من هذا ما يحيل المعنى ويؤدي إلى ما لا يليق والعياذ بالله تعالى نحو الوقف على ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي ﴾ [البقرة: 26]، ﴿ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ ﴾ [البقرة: 258]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ﴾ [المائدة: 51]، ﴿ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ ﴾ [النحل: 38]، ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ ﴾ [النحل: 60]، ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون: 4]، فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارًا لانقطاع النفس، أو نحو ذلك من عارض لا يمكنه الوصل معه، فهذا حكم الوقف اختياريًّا واضطراريًّا”.

ولا شك أن أشد ما يقع القارئ فيه عند الإخلال بمسائل علم الوقف والابتداء هو الخطأ العقدي الناجم عن سوء الوقف، لذا كانت هذه الدراسة حول بعض الأمثلة التي يمثل الوقف عليها خطأ في العقيدة الإسلامية؛ محاولة علمية جادة لتنبيه القراء والباحثين على اجتناﺑﻬا والقياس عليها لتجنب الوقوع فيها وفي غيرها؛ صيانة لكتاب الله عز وجل عن مثل هذه الأخطاء الجسيمة.

فالوقف القبيح يؤدي لاختلال المعنى، وقد يكون هذا المعنى يختص باللغة أو الفقه أو العقيدة.

وقد انقسمت الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة على النحو التالي:

ففي المقدمة تناول الكاتب سبب تصنيفه، وأهم الصعوبات التي واجهت الباحث، كما ذكر فيها عرضًا موجزًا لفصلي الكتاب، ومباحثهما، ومطالبهما.

أما الفصل الأول: “رسالة فيما لا يجوز الوقف عليه في القرآن، وفيما لو تعمد القارئ الوقف عليه كفر، ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته” للماتريدي، وتحقيق نسبتها إليه.

ففيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: ترجمة موجزة لأبي منصور الماتريدي، المنسوب إليه هذه الرسالة.

المبحث الثاني: نسخ هذه الرسالة الخطية.

المبحث الثالث: أقوال القدامى والمحدثين في نسبة هذه الرسالة إلى أبي منصور الماتريدي، وتفنيدها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: النسخ التي لم يتمكن الكاتب من الحصولعلى مصورات عنها، ولم يقف على وصف تفصيلي لها.

المطلب الثاني: النسخ التي تمكن – بفضل الله – من الحصول على مصوراتعنها، أو وقف على وصف تفصيلي لها، ونسبت جميعها إلى أبي منصورالماتريدي.

وقسمت ستة أقسام:

القسم الأول: الرسائل التي ورد بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (52) اثنان وخمسون موضعًا.

القسم الثاني: الرسائل التي ذكر فيها أوجه الوقوف العشرة، ثم ذكر أن عدد مواضع وقوف الكفر (55) خمسة وخمسون موضعًا.

القسم الثالث: الرسائل التي ذكر فيها أوجه الوقوف العشرة ثم ذكر أن عدد مواضع وقوف الكفر (56) ستة وخمسون موضعًا.

القسم الرابع: الرسائل التي ورد فيها أن عدد مواضع هذه الوقوف (8ه) ثمانية وخمسون موضعًا، وعند التحقيق تبين أنها أقل من ذلك.

القسم الخامس: الرسائل التي ورد فيها أن عدد مواضع هذه الوقوف (83) ثلاثة وثمانون موضعًا، وعند التحقيق تبين أنها أقل من ذلك.

القسم السادس: الرسائل التي ذكر فيها أنواع أو وجوه الوقوف العشرة، ثم ذكر أن عدد مواضع وقوف الكفر (83) ثلاثة وثمانون موضعًا، وعند التحقيق تبين أنهاأقل من ذلك.

المبحث الرابع: الرسائل المصنفة في (ما لا يجوز الوقف عليه في القرآن)، مما لمينسب إلى أبي منصور الماتريدي.

وقد صنفها – من حيث عدد الوقوف غير الجائزة التي تضمنها – سبعة عشر نوعًا:

النوع الأول: نسخ ذكر فيها أن عدد مواضع الوقوف الحرام في القرآن (117) سبعة عشر ومائة موضع.

النوع الثاني: نسخ ذكر فيها أن عدد مواضع وقوف الكفر في القرآن (87) سبعة وثمانون موضعًا.

النوع الثالث: نسخ ذكر فيها أن عدد مواضع هذه الوقوف (83) ثلاثة وثمانون موضعًا.

النوع الرابع: نسخ ذكر بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (75) خمسة وسبعون موضعًا.

النوع الخامس: نسخ ذكر فيها أن عدد مواضع هذه الوقوف (65) خمسة وستون موضعًا.

النوع السادس: نسخ ذكر بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (55) خمسة وخمسون موضعًا.

النوع السابع: نسخ ذكر بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (49) تسعة وأربعون موضعًا.

النوع الثامن: نسخ ذكر بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (40) أربعون موضعًا.

النوع التاسع: نسخ ذكر بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (36) ستة وثلاثون موضعًا.

النوع العاشر: نسخ ذكر بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (27) سبعة وعشرون موضعًا.

النوع الحادي عشر: نسخ ذكر فيها أن عدد مواضع هذه الوقوف (19) تسعة عشر موضعًا.

النوع الثاني عشر: نسخ ذكر بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (8 1) ثمانية عشر موضعًا.

النوع الثالث عشر: نسخ ذكر بها أن عدد مواضع هذه الوقوف (17) سبعة عشر موضعًا.

ولكثرة نسخ هذا النوع نثرًا ونظمًا، باللغة العربية، وغيرها، فقد جعله ثمانية أقسام:

القسم الأول: ملحق بكتاب “التبيان في تفسير القرآن”، أو منقول عنه.

القسم الثاني: ورد في أولها لفظة (أوقاف الكفر)، وذيلت بالقول بأنها منقولة من “فتاوى الملتقط”.

القسم الثالث: ورد في أولها لفظة (أوقاف الكفر)، ولم تذيل بالزعم بأنها منقولةمن “فتاوى الملتقط”.

القسم الرابع: نسخ نسب بها هذا القول الى الشيخ زروق المالكي.

القسم الخامس: نسخ كتبت في القرن الثامن الهجري حتى الحادي عشر الهجري.

القسم السادس: نسخ كتبت في القرن الثاني عشر الهجري.

القسم السابع: نسخ كتبت بغير اللغة العربية (الفارسية، والتركية العثمانية).

القسم الثامن: ويتمثل في أرجوزة، تقع في عشرين بيتًا، تسمى “مَنِيَّةُ المجوِّدِ”.

النوع الرابع عشر: نسخ ذكر فيها أن عدد مواضع هذه الوقوف (16) ستة عشر موضعًا.

النوع الخامس عشر: نسخ ذكر فيها أن عدد مواضع هذه الوقوف (15) خمسة عشر موضعًا.

النوع السادس عشر: نسخ ذكر فيها أن عدد مواضع هذه الوقوف (14) أربعة عشر موضعًا. النوع السابع عشر: نسخ لم يتمكن الكاتب من معرفة عدد الوقوف غير الجائزة؛ التي نُصَّ فيها عليها.

وأما الفصل الثاني: أقوال العلماء في الوقوف المسماة بـ(الوقوف المحرمة)، والمصنفات في مسألة (زلة القارئ).

ففيه مبحثان:

المبحث الأول: أقوال العلماء في الوقوف المسماة بـ(الوقوف المحرمة).

المبحث الثاني: المصنفات في مسألة (زلة القارئ).

ثم ختم الكتاب بخاتمة، أبرز فيها أبرز النتائج، وأعقبها بالفهارس العلمية، مقتصرًا على:

أولًا: فهرس الأعلام المترجمين.

ثانيًا: فهرس الكتب المعرف بها.

ثالثًا: فهرس المصادر والمراجع.

والمؤلف هو د. “محمد توفيق محمد حديد” عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، له من المؤلفات:

• معجم مُصَنَّفات الوقف والابتداء “دراسة تاريخية تحليلية”.