فيض الكريم في صفة إخفاء الميم لعمرو عبد الله الحلواني

فيض الكريم في صفة إخفاء الميم لعمرو عبد الله الحلواني

صدر حديثًا كتاب “فيض الكريم في صفة إخفاء الميم“، تأليف: “عمرو عبد الله الحلواني“، نشر: “دار خير زاد للنشر والتوزيع“.

وهذا الكتاب في علوم القراءات، وهي رسالة في حكم الميم الساكنة والنون الساكنة عند الباء، وكيفية اللفظ بالميم المخفاة عند الباء، أراد بها الكاتب تتبع الأدلة الواردة في هذه المسألة بقصد بلوغ الصواب فيها، ومن ثم بيانه لغيره ممن شغلته هذه المسألة، واختلفت عليه فيها الأقوال، لأنها مسألة كثر فيها الخلاف والجدال في هذه الأيام، ألَا وهي طريقة اللفظ بالميم المخفاة عند الباء، وسواء كانت الميم منقلبة عن نون في نَحو قولَه عز وجل: ﴿ أَنْ بُورِكَ ﴾ [النمل: 8] و﴿ أَنْبِئْهُمْ ﴾ [البقرة: 33]، أو كانت الميم أصلية، نحو ﴿ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ ﴾ [آل عمران: 101] و﴿ أَمْ بِظَاهِرٍ ﴾ [الرعد: 33] و﴿ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ ﴾ [العاديات: 11].

وقد بيَّن الكاتب أنه قد كتب كثير من الأفاضل في هذه المسألة، وأدلى كل بدلوه، فقد ذاع ذكر الخلاف فيها وانتشر بين العام والخاص، وكيف لا؟!، وهو متعلق بكيفية تلاوة كتاب الله، وهي مسألة يكثر ورودها جدًا في القرآن، فلا تكاد تخلو تلاوة قارئ من ورودها، فكان من الأهمية بمكان تحرير هذه المسألة، حيث بحث الكاتب في الأقوال الواردة فيها، ونظرَ في كل ما استطاع النظر فيه من كتب العربية والتجويد عند المتقدمين والمتأخرين فيما يتعلق بهذه المسألة، كذلك اطلع على الكثير من الرسائل المؤلفة فيها من الباحثين المعاصرين، وذلك بغرض تصحيح تلاوات للقرآن، وإرشاد طلبة العلم وغيرهم من عامة المسلمين إلى ما ظهر للكاتب مما يحسب أنه الحق في هذه المسألة، من بعد النظر في الأدلة الواردة فيها.

ونجد أنه لا يخفي أنه قد انقسم الناس في هذه المسألة إلى فريقين عظيمين، فريق يأخذ بإطباق الشفتين على الميم الساكنة عند الباء إطباقًا كاملًا، فيطبقون الشفتين على الباء والميم جميعًا إطباقًا واحدا، فيظهر صوت الميم في اللفظ ويجرون معها الغنة من الخيشوم، وفريق آخر يقولون بترك فرجة بين الشفتين، فلا يظهر صوت الميم في اللفظ، ويجرون الغنة من الخيشوم ثم يطبقون الشفتين على الباء، والمذهب الأخير هو الذي قرأ الباحث به على عامة من قرأ عليهم من شيوخه، لم يأخذ على أحد بإطباق الشفتين على الميم والباء جميعًا.

وبين الكاتب أنه كان يسعه كما يسع كل واحد من المسلمين أن يقف عند ما قرأ به واقتصر عليه لأنه هكذا أخذه عن شيوخه، وهكذا أخذ غيره عن شيوخهم من الفريقين، والقراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، لكن لما رأى جماعة من أئمة المسلمين الذين قد علا قدرهم عند العام والخاص، والذين لَا يشَُكُّ في علمهم وإتقانهم لَمَّا رآهم يقولون بخلاف ما تلقاه عن شيوخه، وبخلاف ما يأخذ به على تلامذته رأى أنه يتعين عليه بحث هذه المسألة وأن يعمل وُسعه في تحصيل ما ورد فيها من أقوال المتقدمين والمتأخرين، وإنما كثر فيها الخلاف لأن وجه الحق فيها لا بد أن يكون على صفة واحدة، ولا يمكن تعدده، فلا يمكن بحال تصويب الوجهين، ولأن أيا من الفريقين لا يقدر على نقل إجماع فيها عن المتقدمين أو المتأخرين، ولأن النصوص الواردة فيها عن أئمة العربية والتجويد عزيزة كما أن أكثرها ليس فيها التصريح بكيفية الإخفاء المذكور، بل ظاهر بعضها يحتمل تصويب أحد القولين وظاهر بعضها يحتمل تصويب القول المخالف له، ولما لم يكن أحد قادرًا على نقل الإجماع في المسألة وكان كل فريق يدعى أنه هكذا تلقاها عن شيوخه، وأن هذا هو معنى الإخفاء، كان لابد من الرجوع إلى نصوص الأئمة المتقدمين منهم والمتأخرين، ليتبين لنا كيف كان لفظهم بالإخفاء المذكور، وهذا الذي عزم عليه الكاتب رغم كثرة الخلاف الوارد فيها وتشتت الآراء.

وجاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وثبت بمصادر الدراسة والمراجع التي رجع إليها الكاتب، وجاءت مباحث الكتاب الثلاثة على النحو التالي:

• حكم النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة عند الباء.

• شبهات والرد عليها في موضع إخفاء الميم.

• تنبيهات متعلقة بإخفاء الميم.

• خاتمة فيها خلاصة البحث.

والمؤلف الشيخ: “عمرو بن عبد الله الحلواني”، المجاز بالقراءات العشر، له من المؤلفات:

• “الدرة البهية في القراءة من الطرق العشر النافعية”.

• “شواهد التنقيح على مختصر قواعد التحرير”.

• “إيضاح الدلالات في ضابط ما يجوز من القراءات ويسوغ من الروايات”.

من إصدارات: دَارُ خَيْرِ زَادٍ لِلطَّبْعِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ – مِصْر.