تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر (الوقفة الخامسة: تصميم الإستراتيجيات والسياسات والبرامج)

تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر[1]

الوقفة الخامسة: تصميم الإستراتيجيات والسياسات والبرامج

إن من الطبيعي في هذه المرحلة أن ننطلق من فهم الأسباب المحددة للوقوع في دائرة الفقر، أو الاستمرار داخل أسوار تلك الدائرة؛ لكي نقوم بوضع إستراتيجيَّة وطنية لمعالجة الفقر، تتضمن الأهداف المحددة المطلوب تحقيقها، كما تتضمن البرامج التنفيذية التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الأهداف، مع تحديد الجهات والهيئات التي تتولى تنفيذ تلك البرامج وتحديد مصادر التمويل اللازم لإنجاز أنشطتها وتنفيذها وتحديد المدد التي تتحقق فيها خطوات التنفيذ.

ولقد أثبتت خبرات مختلف الدول خلال الخمس والثلاثين سنة الماضية أن إستراتيجيات معالجة الفقر وسياساتها وبرامجها لا يمكن أن تنفصل عن سياسات التنمية وخططها، يقول جرينسبان: إنه “مع مطلع الألفية الجديدة فإن كل المشاركين الأساسيين في عملية التنمية قد انتهوا إلى الحقيقة التالية: “أن جهود معالجة الفقر ينبغي أن تكون هي محور الجهود التنموية”[2]، كما أضاف: “إنه قد أصبح هناك إدراك واضح بأن النجاح في مواجهة هذا التحدي، وهو أن تكون مكافحة الفقر محور الجهود التنموية، يتطلب تعبئة كل الأجهزة والمؤسسات الوطنية خلف أهداف متفق عليها لسياسة محددة، يتم تضمينها في إستراتيجيَّة وطنية لمعالجة الفقر”[3].

ومن هنا فقد بدأ كثير من المعنيين يرفعون شعار “التنمية الموالية للفقراء”، وكذلك من جهة أخرى “مواجهة الفقر بطرق موالية للتنمية”[4].

ومع ذلك فإن الاختيار بين السياسات والبرامج، من حيث فاعليتها المتوقعة، ليس أمرًا محسومًا بطريقة آلية، وإنما هو أمر ينبغي حسمه من قِبَل الخبراء ومتخذي القرار على أسس واعية ومقصودة في ضوء الخبرات السابقة؛ فالبعض يرى أن مواجهة الفقر على الحقيقة، تتطلب البدء من الأسباب الحقيقية التي تتضمن العوامل البنائية المؤسسية، التي تحول دون تقدم الناس نحو استخدام فرص المجتمع للارتقاء بأنفسهم، وبهذا يتم التمهيد – فيما يرون – لفتح الطريق أمام الجهود والبرامج المباشرة الموجهة نحو تخفيف الفقر.

ويمثل هذا الاتجاه دنكان وبولارد اللذان وضعا ما أسمياه “الإطار التصوري لتصميم إستراتيجيات معالجة الفقر على المستوى الوطني”، واللذان يقرران أن “الهدف الأساس لهذه الإستراتيجيَّة هو تخفيض الفقر، وذلك من خلال تحديد مناطق النظام الاجتماعي التي تقع على طريق تخفيض الفقر، وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة الناس بفاعلية في جهود التنمية، والافتراض الذي تقوم عليه الإستراتيجيَّة هو مواجهة العقبات من أسفل إلى أعلى”[5].

إلا أن هناك على الجانب الآخر أيضًا من يرى أن البدء من أسفل إلى أعلى يتطلب بذل جهود غير عادية من جانب المجتمع كله لإحداث التعديلات البنائية والهيكلية التي قد تتطلب بدورها إحداث تغييرات في المفهومات والاتجاهات لدى فئة اجتماعيَّة عريضة، ما يتطلب كذلك توفر إرادة سياسية كافية لجمع المصالح المتعارضة والتوفيق بينها، وهذا يستغرق وقتًا طويلًا ويتطلب جهودًا غير عادية، قبل أن نصل إلى النجاح في التخفيف من الفقر بصورة مناسبة.

وعندما توفرت الإرادة السياسية في بعض الدول النامية (المتعولمة) أمكن التخفيف من الفقر بمعدل مائتي مليون (200،000،000) نسمة، منذ انطلاقة الموجة الثالثة للعولمة سنة 1400هـ/ 1980م[6].

إلا أنه من المتصور أيضًا أن تقترح إستراتيجيَّة تسير في الاتجاهين بشكل متوازٍ، بمعنى أن يتم اختيار مجموعة من الأهداف التي تتصل مباشرة بتخفيف الفقر بشكل آني ومباشر، وتصميم البرامج الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف، في الوقت نفسه الذي لا يتم فيه التخلي عن الأهداف الأشمل للإستراتيجيَّة بعيدة المدى، تلك التي تعمل لدعم الإصلاح البنائي والمؤسسي من أسفل إلى أعلى.

إلا أن مثل هذه التوصية إنما هي مما يسهل قوله، ولكنها تتطلب بذل مجهودات غير عادية لتنفيذها؛ إذ إن المنطق هنا إنما يقوم على حسن الاختيار للأهداف ذات الأولوية الفائقة في كل من الاتجاهين: الأهداف المباشرة والأهداف الجذرية، وهذا بطبيعة الحال ليس من الأمور الهينة اليسيرة، ولعل هذا التوجه هو ما ينطلق منه “جدول أعمال القرن الحادي والعشرين المنبثق عن قمة البيئة والتنمية (قمة الأرض 1412هـ/ 1992م) في ريو دي جانيرو، وبوجه خاص ما جاء في الفصل الثالث من الباب الأول المعنون بـ”مكافحة الفقر”[7].

ولعل من المناسب عند هذه النقطة أن نسترعي الانتباه إلى أن الهيئات الدولية والدول المانحة للمساعدات يغلِب أن تتبنى إستراتيجيات جاهزة الإعداد، تعكس توجهات الخبراء وخبرات الدول الأخرى، ولعلنا نتذكر ما أكد عليه هذا الفصل آنفًا من أن سياسات معالجة الفقر وبرامجه ينبغي أن تنطلق أولًا وقبل كل شيء من التحليل الواقعي المنظم لأسباب الفقر.

ومن هنا، فإنه من الضروري النظر للإستراتيجيات الدولية الجاهزة على أنها تمثل اقتراحات استرشادية، تضاف إلى قائمة الخيارات المتاحة التي يمكن الاستئناس بها والاختيار من بينها، والإضافة إليها والحذف منها فقط في إطار التصور المنطلق من الدراسة الوطنية لأسباب الفقر، وما يمليه ذلك من توجهات للسياسات التي تراعي الخلفيات الثقافية للمواطنين.

وأحد الأمثلة على ذلك “مبادرة 20/ 20” التي اتفقت فيها الدول المتقدمة صناعيًّا والدول النامية في القمة الدولية للتنمية الاجتماعيَّة بكوبنهاجن بالدانمرك عام 1415هـ/ 1995م على أن تخصص “الدول النامية” 20% من ميزانياتها “للخدمات الاجتماعيَّة الأساسية”، كما تخصص “الدول المتقدمة” 20% من المساعدات التي تقدمها للدول النامية للقطاع الاجتماعي نفسه، لا سيَّما أن أكثر من نصف سكان العالم الثالث أو العالم النامي يعيشون حالًا من الفقر المدقع، بحيث يزيد الرقم عن مليار (1،000،000،000) نسمة، معظمهم من النساء والأطفال[8]، ولا يمثل إنتاجهم سوى 16% من مجموع إنتاج الدول النامية[9]، ويمثلون 1/ 6 من سكان البسيطة من بني آدم فقط، الذين يزيد عددهم عن ستة مليارات (900،000،6،592) نسمة[10]، وتستحوذ 15 دولة على 65% من الدخل العالمي، كما تستحوذ هذه الدول على 84،2% من التِّجارة الدولية؛ ولذلك ركز إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1421هـ/ 2001م على ما وصفه بظروف الفقر المدقع المُهِينة وغير الإنسانية[11].

وتقرر جوليا هارينجتون وزملاؤها “أن مبادرة 20/ 20 تقوم على أساس الاقتناع بأن تقديم الخدمات الاجتماعيَّة الأساسية هو أكثر الطرق فاعلية لمعالجة الفقر… بمعنى أن الهدف الحقيقي لهذا هو تخفيض الفقر من خلال تقديم الخدمات الاجتماعيَّة للسكان كافة”[12].

أما ما يمكن أن يسمى بالفقر المطلق فإن العدد يكاد يتضاعف مرتين؛ حيث يزيد عن ثلاثة مليارات (3،000،000،000) نسمة، حسب تقرير البنك الدولي لعام 1430هـ/ 2009م[13].

ولعل من الضروري أن نلاحظ أن تعريف الخدمات الاجتماعيَّة الأساسية هنا يتضمن التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية ومياه الشرب النقية والصحة العامة وبرامج التغذية وخدمات تنظيم الأسرة، وبعض هذه الخدمات (كتنظيم الأسرة مثلًا) ينبغي ألا يؤخذ على علاته في المجتمعات المسلمة، لا سيَّما عند الحديث عن تنظيم النسل في مقابل تحديده؛ إذ إن لعلماء الأمة في هذا المفهوم قولًا مفصلًا يقوم على التكاثر المرشَّد الذي لا يلغي وجود الإنسان على هذه البسيطة، ولكنه في الوقت نفسه يراعي الظروف الذاتية للأسرة وللوالدة على وجه الخصوص[14]، وفي هذا توكيدٌ على ما مر ذكره من مراعاةٍ للخلفيات الثقافية للمواطنين.

وفي كل الأحوال، فإن المحاور التي أكدت عليها الهيئات الدولية والتي أشرنا إليها من قبل المتمثلة في “التنمية الموالية للفقراء”، وتلك المتمثلة في “الخدمات الاجتماعيَّة الأساسية” – ينبغي ألا تصرفنا عن إعطاء الاهتمام الكافي “لشبكة الأمان الاجتماعي” التي تتصل بما يأتي:

دعم منظومة التأمينات الاجتماعيَّة والضمان الاجتماعي والمساعدات العامة وما في حكمها، وبرامج رعاية الأسرة والطفولة، ورعاية المعوقين وغيرهم من الفئات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة من غير القادرين على العمل، التي تحول ظروفهم دون الحصول على دخل كافٍ وخدمات كافية تناسب أوضاعهم.

دعم منظومة البرامج الموجهة نحو التخفيف من الظروف الانتقالية التي تواجه الاقتصاديات المتغيرة، ومن أمثلة تلك البرامج الصناديق الاجتماعيَّة للتنمية، مثل بنك التسليف والصندوق الخيري لمعالجة الفقر (الصندوق الخيري الوطني)، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” في المملكة العربية السعودية، ومشروع “سند” في عمان، والصناديق الأخرى ذات الطابع الخيري في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى والدول العربية الأخرى، مثل صندوق المئوية وصندوق عبداللطيف جميل وبرامج التدريب المهني والتدريب التحويلي الموائم لسوق العمل وبرامج الأسر المنتجة التي تهدف في مجملها إلى التخفيف من مشكلات البطالة والعَوَز في تلك المراحل الانتقالية، على اعتبار أن البطالة إفراز من إفرازات الفقر[15].

وتُعَد البطالة أحد مواطن الفقر التي يمكن أن تحصر في المواطن الآتية:

النساء بوجه عام، والمرأة العاملة بوجه خاص، حتى ليرمز إلى الفقر في بعض الثقافات – وليس منها في الثقافة الإسلاميَّة – بصورة امرأة، كما يتحدثون عن “ظاهرة تأنيث الفقر”[16].

• الأطفال وصغار السن.

• كبار السن.

• المعوقون.

• العاطلون عن العمل.

• العمال غير الماهرين.

• العمال المهاجرون[17]، مع التوكيد هنا على التفريق بين العمال المهاجرين والعمال المؤقتين، الذين يعملون بعقود محددة[18].