محكمة العدل الدولية تصدر حكما بأحقية مصر فى طابا.. كتب تناولت الحدث التاريخى
ثقافة أول اثنين:
تمر اليوم الذكرى الـ 35 على حكم المحكمة الدولية بأحقية مصر فى طابا، وأنها تابعة للأراضي المصرية، بعد مرافعات دامت لمدة 3 أسابيع، حتى صدور الحكم لصالح مصر فى 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، فى حضور وكيلى الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم فى 230 صفحة.
في قضية عودة طابا لمصر، كانت حربا لكنها حربا دبلوماسية، صحيح أنها لا تشهد اقتتالا ودماء، لكنها لا تقل خطورة وقوة عن الحرب العسكرية، لأنها نتيجتها ستكون واحدة، بل أسوأ لأنك سيكون من المستحيل العودة إليها مرة أخرى، كما الحال فى الحروب العسكرية.. العديد من الكتب تحكى عن كواليس عودة الأرض المصرية الأخيرة من سيناء إلى الأحضان المصرية، لكن أصدقها بالتأكيد هي التي تكون من شهود العصر، وفي السطور التالية نرصد أبرزها:
طابا قضية العمر
كتاب للمؤرخ الراحل الدكتور يونان لبيب رزق من أهم الكتب المعاصرة التي تؤرخ لطابا المصرية كتاب، والكتاب يعد توثيقا وتأريخا للقضية منذ بدايتها وحتى استرداد طابا، ويشير “يونان” للرغبة الاستراتيجية لإسرائيل فى التواجد بالبحر الأحمر، ومما يدلل على ذلك مشاركتها بالعدوان الثلاثى على مصر 1956، سعيا لتحقيق حضور على خليج العقبة، كما يبرر ذلك دافعها لحرب 1967 لأهمية مدينة إيلات، وكانوا يؤكدون استحالة عودتها إلى مصر، وعجز المصريون عن إثبات حقهم في طابا، وكان رهان المصريين الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية، وعمد الإسرائيليون للتضليل وتزييف الحقائق، وقاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو.
سيناء أرض المقدس والمحرم
في هذا الكتاب للمؤلف خالد عكاشة، يكشف كيف قررت مصر من البداية أن تكون معركتها دبلوماسية وقانونية، بحيث تستخدم كافة الوثائق والمخطوطات التى تحصل عليها من دور المحفوظات العالمية، لكى تثبت للعالم أجمع أن حق مصر لاريب فيه وغير قابل للتنازل وكانت مصر واثقة من حقها التاريخى، ففي 13 مايو 1985، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا، من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية، واستخدمت اللجنة كافة الحجج لإثبات الحق، ومن أهمها الوثائق التاريخية التي مثلت 61% من إجمالي الأدلة المادية التي جاءت من ثمانية مصادر، وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.
