تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر (الوقفة الرابعة: الإسلام ومعالجة الفقر)

تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر[1]

الوقفة الرابعة: الإسلام ومعالجة الفقر

لقد أوضحنا في مقدمة هذا الفصل القائم على المواجهة أن اهتمامنا منصب على النواحي المنهجية والفنية لمعالجة الفقر، ومن هنا فإننا لم نتعرض للجوانب المتصلة “بمحتوى” القضية أو المتصلة بالأطر “الثقافية” والقيمية التي يتم في إطارها التفاعل بين العوامل المرتبطة سببيًّا بقضية الفقر، سوى ما ورد ذكره إجمالًا في الفصول السابقة.

غير أنه من الضروري – وفي ضوء ذكر الأسباب غير المادية للفقر – أن نقول هنا: إنه لا يمكن من الناحية العلمية التعامل مع أي قضية جوهرية تمس حياة المجتمع المسلم بصورة تتجاهل هذا الإطار “الثقافي” أو “القيمي” الذي يتم التعامل فيه مع مثل هذه القضايا الجوهرية؛ ففي المجتمع المسلم يستحيل الفصل بين ما هو رباني وما هو إنساني، بمعنى أنه يستحيل فصل ما هو دنيوي بشري عما هو أُخْروي دِيني، على طريقة المجتمعات التي تدين بالعلمانية – ولو ظاهريًّا – فتسعى إلى الفصل بين الدِّين والحياة، أو ما يسميه بعض المفكرين الفصل بين الواقع والمقدس، على اعتبار أن المقدس عند هذه الفئة من المفكرين مقصور على العلاقة بين الخالق والمخلوق.

فالإسلام ليس مجرد اعتقاد شخصي يدور فقط حول علاقة الفرد بربه، وإنما هو نظامٌ يشتمل على “منهج اجتماعي” – إذا صح التعبير – يحسم المحددات العامة للعلاقات الاجتماعيَّة، في حدود الدرجة التي يتبنى بها المجتمع هذا الدين، بصفته معتقدًا وموجهًا للحياة الاجتماعيَّة، ومن هنا فقد كان من المستحسن التعريج السريع بكلمة وجيزة حول تلك القضية.

وفي ضوء ذكر الأسباب غير المادية للفقر في الوقفة السابقة، لا بد من التوكيد على أن الإسلام لا يقدس الفقر، وينكر ذلك على الطوائف التي تقدسه، “ينكر الإسلام على الطائفة الأولى نظرتها إلى الفقر بصفة خاصة، وإلى الحياة الطيبة بصفة عامة، وينكر على المتصوفين قبولهم للأفكار التي وفدت على المسلمين من المانوية الفارسية والصوفية الهندية والرهبانية النصرانية، وما شابهها من النِّحَل المتطرفة، وليس في مدح الفقر آيةٌ واحدةٌ من كتاب الله، ولا حديث واحد يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”[2].

ومن المأثورات عن الفقر في التراث العربي الإسلامي القول: “لو كان الفقر رجلًا لقتلته”، والقول بأن الفقر كاد أن يكون كفرًا، وإن وردت أحاديث في مدح الزهد في الدنيا إلا أنها لا تعني مدح الفقر؛ فالزهد في الشيء يعني الحصول عليه وتملكه؛ ولذلك يقال: إن الزاهد الحق هو من ملك الدنيا فجعلها في يده ولم يجعلها في قلبه[3].

وتوكيدًا على ذلك أوجد الإسلام وسائل عدة للتعامل مع الفقر، من حيث المعالجة بعوامل روحانية تنعكس على السلوكيات ولا تتنافى هذه السلوكيات مع الجهود المادية التي تنحو منحى الأخذ بالأسباب، وتكون محفزًا لها من حيث إيجاد خطوات عملية، دون الاتكال على مجرد التواكل؛ فالسماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة[4]، مع عدم تنافيها في الوقت نفسه مع التوكل على الله تعالى في التعامل مع الفقر على المستوى الفردي والجماعي[5].

وإذا ذُكرت العلاقة بين الإسلام ومعالجة الفقر يتجه كثيرون إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة[6]، وتدخل في مفهوم “التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء”، وهذا أمر طبيعي، ولكنه ليس كافيًا لإعطاء القضية حقها؛ إذ ربما تعد “التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء” بما فيها الزكاة الأسلوب الأخير لعلاج الفقر؛ إذ إن “الإسلام يبدأ أولًا بحل مشكلة الفقر من خلال النشاط الإنتاجي، ومن خلال إدارة الاقتصاد، ومن خلال دور الدولة”[7].

ومن هنا، فإننا سنحاول – فيما يلي – جذب الانتباه إلى عدد من المبادئ العامة التي نظن أنه لا بد من أخذها في الحسبان، عند التعامل مع قضية الإسلام ومعالجة الفقر، وذلك على النحو الآتي:

مبدأ الارتباط الوثيق في الإسلام بين العبودية لله والتراحم بين المسلمين، وكيف أنه في المجتمع المسلم لا ينظر الفرد إلى نفسه بوصفه يعيش في جزيرة منعزلة، يهتم بإشباع حاجاته، وربما التجاوز في ذلك، بصرف النظر عن آثار أفعاله على غيره من الناس، إلا وهو يعلم أن هذا يتنافى مع حسن العبودية لله وحسن التوكل عليه، ومن ثم حسن الرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى من المزيد.

وهذا الارتباط بين العبودية ومتطلبات العبودية عند التعامل مع الآخرين، بقدر درجة وضوحه في وجدان المسلم، يكاد يحسم مشكلات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، ومشكلات الاكتناز والاحتكار التي تسد أبواب التداول الاقتصادي المنتج في المجتمع المسلم، وبذلك يعم الخير على فئات المجتمع كافة، دون أن ينقسموا إلى من يجد ومن لا يجد.

ولذلك نجد أن هذا الدين قد أكد على ضرورة توافر المتطلبات الرئيسة للحياة، التي لا يمكن التنازل عنها، التي عبر عنها علماء الإسلام بالضرورات الخمس؛ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل، يقول الإمام الغزالي في المستصفى: “إن مقصود الشرع من الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة”[8].

وفي المجتمع المسلم تتولى عملية “التنشئة الاجتماعيَّة” القويمة نقل القيم والاتجاهات التي تمليها العبودية الحقة لله، فيما يتصل بالتراحم بين المسلمين؛ لكي تصبح جزءًا لا يتجزأ من شخصية الفرد المسلم، ولكي تكون دافعًا “داخليًّا” للتكافل بين الناس، حتى من دون وجود ترتيبات بنائية أو هيكلية، وحتى من دون رقابة خارجية دنيوية رسمية.

وفي هذا ضمان من أقوى الضمانات لشيوع التكافل في المجتمع المسلم، بغض النظر عن هويات العائشين فيه المستظلين بظل الإسلام، بل ربما تعدى الأمر المجتمع المسلم نفسه إلى الإسهام في مواجهة المشكلة إنسانيًّا، من منطلق مؤصل إسلاميًّا، بطرق لا يعرفها كثير من المجتمعات الأخرى، وتاريخ الإسلام مليء بالشواهد على ذلك، وخطبة الوداع دستور لهذه التنشئة الاجتماعيَّة.

ومع هذا تُعَد الزكاة – بالطبع – ركيزةً هيكلية “لإعادة توزيع الدخل”، الذي حارت المجتمعات المتقدمة صناعيًّا في إيجاد الوسائل المقبولة اجتماعيًّا لتنفيذه، والسبب الأول في كونها ركيزة هيكلية أن الزكاة قبل أن تكون ضريبة مجتمعية – كما هو بعض الأساليب عند غير المسلمين – فإنها عبادة دينية، على اعتبار أن المال الذي بين يدي الناس إنما هو مال الله، والإنسان مستخلف على هذا المال[9]؛ قال تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: 7].

والزكاة بهذا تجمع بين الفوائد الهيكلية عند أفضل صورها مع الدافع الرباني المصدر الذي تستند إليه، ومن المعلوم أنه في الأزمان التي كانت تتم فيها جباية الزكاة وتوزيعها بطريقة منتظمة ومنظمة لم يكن يوجد بين الناس فقير ولا جائع ولا محروم، كما برز هذا في عهد عمر بن عبدالعزيز (توفي – رحمه الله تعالى – سنة 101هـ/ 719م) على سبيل المثال لا الحصر[10]، وهذا ما يجسده نظام الزكاة والدخل ونظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وما يماثلها من الدول العربية الأخرى، وأنظمة “قوانين” مماثلة في بعض الدول الإسلاميَّة في مسألة جباية الزكاة وتوزيعها، مثل تجرِبة الكويت وماليزيا على الخصوص.

نظرة الإسلام في مسألة جباية الزكاة وضمان إيجاد فرص العمل والاستغناء عن الناس والإنفاق من المرء على من يعول، يعد هذا العامل قوة دافعة تحول دون ما قد يوجد في المجتمعات التي لم تتشرب بروح الإسلام من تكفف الناس واعتماد الآخرين عليهم[11].

ويعد العمل في الإسلام أولى وسائل معالجة الفقر أو مكافحته[12]، ومرة أخرى فإن مراقبة الله – عز وجل – تكون الفيصل فيما يتعلق بسلوك الإنسان في السعي في الأرض وإعمارها في الوقت نفسه، وتوخي سبل الكسب الحلال الذي يغني صاحبه عن المسألة، مهما كان هذا النوع من الكسب الحلال، ومهما نظر الناس إليه من منطلقات اجتماعيَّة شعبية موروثة وغير مؤصلة[13].

ومن جهة أخرى، فإن تحريم الربا يأتي لمنع التراكم غير المشروع للثروات، على حساب الفئات المنتجة في المجتمع، وما يتصل بذلك من استغلال يقع على عاتق صغار المنتجين الذين يكونون أقرب للوقوع في هاوية الربا قبل غيرهم، ومن ثم تضييعهم وإفقارهم وأمثالهم بشكل منظم، ومن المسلَّم به أن الربا – بالمفهوم الشرعي المحسوم للربا – سبب رئيس من أسباب تفشي مشكلة الفقر[14].

أما عما رتبته الشريعة من حقوق والتزامات بين أفراد الأسرة الواحدة وبين الأقارب وذوي الأرحام، بل والجيران، مما يتضمن كفالتهم وإعالتهم، فيمثل شبكة للدعم والتساند بين مَن يجدون ومن لا يجدون[15]؛ ولذلك فإن كفالة الموسِرين من الأقارب للفقراء العاجزين عن العمل والكسب من الأسرة نفسها يعد الوسيلة الثانية في معالجة الفقر أو مكافحته[16].

ثم تأتي الصدقات التي لا يكاد يحدها حد، سواء من حيث حجمها أم مصارفها، لتكون لبنةً أو درجةً في الجسر النهائي الذي يقوم فوقه نظام التكافل في الإسلام، بما لا يكاد يوجد معه مكان لفقير أو جائع في أي مجتمع مسلم يؤمن أهله بالله واليوم الآخر، ويدركون معنى الثراء والوجد وقيمته الفعلية.

ثم يأتي مفهوم الوقف، وهو أدوم تلك الأساليب الشرعية وأثبتها، لا سيَّما إذا تحققت شروطه، من حيث حسن النظارة والاستثمار والتطوير المستمر وحسن توزيع غلاله، وقد مر ذكرٌ موجز له، من حيث أثره الاجتماعي في هذا الكتاب[17].

أما الدولة في المجتمع المسلم فإنها تعد نفسها مسؤولة عن ترتيب تنفيذ متطلبات الأوضاع المتقدم ذكرها، وتحقيق الضرورات الخمس للإنسان، السابق ذكرها، ومسؤولة عن ضبط العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعيَّة، مما ينتهي إلى المسؤولية المباشرة عن اتخاذ الإجراءات التطبيقية كافة، التي تحول دون وقوع الناس في الفاقة والحاجة والعَوَز، وإلا أضحت محاسبةً على ذلك أمام الله تعالى، ثم أمام المَعْنيين بهذا الجانب.

وفي هذا الإجراء ضمان لسد أي فجوات أو مناطق انقطاع في النسيج الاجتماعي/ الاقتصادي للمجتمع؛ ولذلك فإن مسألة جباية الزكاة وتوزيعها، والعناية بالأوقاف وتنميتها تظل مسألة سيادية تحرص عليها الدولة المسلمة، من منطلق مسؤوليتها المباشرة في تطبيق الشرع الإسلامي، كما تقوم بذلك في مسألة المحافظة على شعائر الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والخلاصة أن طريقة أو “آلية” معالجة الإسلام للفقر تقوم في جوهرها على تفعيل المبادئ السابق بيانها، سواء منها ما اتصل بالنواحي البنائية الهيكلية (كالزكاة والأوقاف وحقوق الأقارب ومنع الربا ومسؤولية الدولة) أم ما اتصل منها بتصحيح مسار أجهزة التوجيه المجتمعي (المتمثلة في النظام التعليمي والإعلام والدعوة إلى الله تعالى… إلخ) المسؤولة عن بناء شخصيات المجتمع المسلم وأفراده وتوليفهم؛ ليكونوا ربانيين محققين لقيَم عقيدتهم وشريعتهم وتوجهاتها في حياتهم الدنيا، وليكونوا من أهل الخشية من فعل ما يُغضب ربهم في الحياة الأخرى التي هي الحياة الدائمة الحقة.

ويلاحظ هنا أن تفعيل تلك المبادئ جميعها إنما يؤكد على الجانب الوقائي الذي يركز على توفير الظروف الصالحة لنشأة الأفراد، معتمدين على أنفسهم بعد الله، ومتخلقين بخُلق الإسلام، بدلًا من الانتظار إلى أن يقعوا في المشكلات، ثم يبذلوا الغالي والنفيس لمواجهتها بعد وقوعها.

والمنطقة العربية بصفتها تُعَد – في معظمها – نموذجًا حديثًا لتطبيق الإسلام في الحياة المعاصرة، تعد من الدول التي تبذل الجهود المؤسسة على رؤية واضحة لمعالجة الفقر فيها، انطلاقًا من تلك المبادئ الإسلاميَّة الكريمة، والتزامًا بالأصول العلمية والمنهجية لمواجهة تلك المشكلة، استشعارًا بمكانة المنطقة وريادتها بين دول العالم الإسلامي من جهة، ووقايةً لمواطنيها من الانحراف وراء مشاعر الإحباط التي لا تُحمَد عقباها داخليًّا من جهة أخرى، لا سيَّما أننا نمر بمرحلة تموج بالتغيرات الاجتماعيَّة والاقتصادية، ومحاولات التأثير على سياسات المنطقة الراسخة باستخدام شعارات زائفة، قد تجد آذانًا مُصغيةً لدى بعض فئات الشباب الذين قد يشعرهم غيرهم بأنهم يعانون من الحرمان المطلق أو الحرمان النسبي، مما ينتهي ليس فقط بخسارة الوطن لطاقات بعض مواطنيه، بل أيضًا بإنفاق الجهود والأموال أيضًا لمواجهة تلك الانحرافات، مع تضييع لما يسود المجتمع من حسن النيات، وانخفاض في الشعور بالولاء والانتماء[18]، وقبل هذا وبعده التعرض للسؤال أمام الله تعالى عما فعلناه من أجل هؤلاء المحتاجين، من دون إغفال عامل البركة المتحقق، عندما يعمِد الإنسان المسلم ذاتيًّا توخي سبل التكافل الاجتماعي ويسهم بذلك في مواجهة الفقر.