رسالة في المطلق والمقيد للشيخ محمد حسنين مخلوف
رسالة في المطلق والمقيد للشيخ محمد حسنين مخلوف
صدر حديثًا كتاب “رسالة في المطلق والمقيد”، تأليف: الشيخ العلامة “محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي” (ت 1355 هـ)، تحقيق: د. “حسن الطاهر الشيخ الطيب”، نشر “دار الإحسان للنشر والتوزيع”.
وهي رسالة في أصول الفقه، في مبحث مبحث المطلق والمقيد من فن الأصول، حرر فيها النزاع الواقع بين الجمهور والآمدي وابن الحاجب في مفهوم المطلق، وبيّن ما استند إليه كل منهما فيما ذهب إليه، فجاءت هذه الرسالة مشتملة على الآتي:
1- مفهوم المطلق عند الجمهور.
2- مفهوم المطلق عند الآمدي وابن الحاجب.
3- مستند مذهب الجمهور في مفهوم المطلق.
4- مستند مذهب الآمدي وابن الحاجب في مفهوم المطلق.
5- تحرير النزاع بين الجمهور والآمدي وابن الحاجب في مفهوم المطلق.
قال محمد حسنين مخلوف في بدايتها:
“فقد سألني بعض حذاق الدرس من إخواننا العلما، وحينما وصلت فى قراءة شرح “جمع الجوامع” بين المغرب والعشا إلى مبحث المطلق والمقيد…” ثم شرع في شرح مبحث المطلق والمقيد، ولوازمه.
وللكتاب مخطوط بالمكتبة الأزهرية، تم مقابلة الكتاب عليه، رقم المخطوط: (3236 أصول فقه) 119048، الرسالة رقم: 2، وعدد أوراقه 637 ورقة.
والمطلق في اللغة: الخالي من القيد، يقال: أطلق البعير من قيده إذا خلاّه بلا قيد.
وفي الاصطلاح: الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها.
وعرفه بعضهم بأنه ما دل على فرد شائع في جنسه.
ومثاله: النكرة في سياق الأمر، أي: المأمور بها، كما في قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ﴾ [المجادلة3]، فالرقبة المأمور بها في الآية مطلقة لم توصف بقيد زائد على حقيقة جنس الرقبة.
والمقيد: ما تناول معينًا أو موصوفًا بوصف زائد على حقيقة جنسه.
فالمقيد إذًا نوعان:
الأول: المعين، كالعَلَم والمشار إليه.
الثاني: غير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته.
وهذا النوع الأخير مقيد باعتبار، ومطلق باعتبار، ومثاله: قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء92]. فالرقبة المذكورة في الآية مقيدة بالإيمان، ولكنها مطلقة من حيث الذكورة والأنوثة، ومن حيث الكبر والصغر، فيكون اللفظ مطلقًا باعتبار ومقيدًا باعتبار، وهو يختلف عن المطلق الذي لا تقييد فيه.
ونجد أن الدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد ما يقيده يجب حمله على إطلاقه، كما أن العام إذا لم يرد ما يخصصه يجب حمله على عمومه.
وإذا ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد.
والمراد بهذا المصطلح (حمل المطلق على المقيد) أن المجتهد إذا نظر في الدليل فوجده من حيث وضعه اللغوي مطلقًا، ولكنه وجد دليلًا آخر في اللفظ أو في لفظ آخر مستقل يقيد إطلاق ذلك المطلق، وجب عليه أن يفهم المطلق على ما يقتضيه دليل التقييد.
فالحمل معناه: الفهم، وحمل المطلق على المقيد، معناه: فهم الدليل المطلق لفظًا على ما يقتضيه الدليل المقيد له فيكون المعنى الشرعي المقصود من المطلق هو المعنى المقصود من المقيد.
أما عن اللفظ المطلق في موضع المقيد في موضع آخر فله عدة أحوال بينها الأصوليون في كتاباتهم.
أما المؤلف فهو الشيخ العلامة “حسنين محمد مخلوف العدوي المالكي”، ولد في مصر عام 1307هـ / 1890م، وحفظ القرآن الكريم، ودرس مختلف العلوم في الأزهر على يد كبار الشيوخ، ثم نال شهادة العالمية من مدرسة القضاء الشرعي عام 1914م، وأصبح بعد ذلك مدرسًا في الأزهر، ثم قاضيًا في المحاكم الشرعية، وتدرج في وظائف القضاء حتى أصبح رئيسًا لمحكمة الأسكندرية، عام 1941م، ثم رئيسًا للتفتيش الشرعي، فنائبًا للمحكمة العليا الشرعية، فمفتيًا للديار المصرية عام 1945م.
وقد سافر إلى العديد من البلدان، داعيًا إلى الله، ومساهمًا مع إخوانه العلماء في جهودهم لتحقيق الخير لعامة المسلمين، ولم تشغله أعماله الإدارية عن البحوث والإنتاج العلمي، فقد شارك في تأسيس اللبنات الأولى للهيئات الإٍسلامية القيادية، واختير عضوًا في هيئة كبار علماء الأزهر، وعضوًا لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ورئيسًا لجمعية النهوض بالدعوة الإسلامية.
وقد لعب دورًا بارزًا في مجال التعليم الإسلامي ومحاربة البدع والخرافات، ونشر حوالي 15 عملًا علميًا في طليعتها “كلمات القرآن تفسير وبيان”، و”صفوة البيان”، و”الفتاوي الشرعية”، و”كتاب المواريث”.
وفي عام 1403هـ/1983م حصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام (بالاشتراك). وتوفي رحمه الله عام 1410هـ/1990م.
