الكاتب الفرنسى إيميل زولا أمام القضاء.. تعرف على أشهر الكتاب فى المحاكم

تمر اليوم الذكرى الـ125 على تقديم إميل زولا للمحاكمة بتهمة التشهير بسبب نشره مقالة كتبها بعنوان “أنا أتهم …!” وتتحدث عن قضية دريفوس، وهى صراع اجتماعى وسياسى حدث فى نهاية القرن التاسع عشر فى عهد الجمهورية الفرنسية الثالثة، واتهم بالخيانة فى هذه القضية النقيب ألفريد دريفوس، وهو فرنسى الجنسية يهودى الديانة، وذلك فى 7 فبراير عام 1898م.

وتسبب إيمان “زولا” بالقضية وكتابته رائعته “أنا أتهم”، دفع بسببها الثمن باهظا حين حكم عليه بسبب هذه المقال بالسجن، مما دفعه إلى نفى نفسه إلى لندن، وتوفى عام 1902، قبل أن يعاد الاعتبار للضابط درايفوس بعدها بأربعة سنوات، بعدما صادف أحد الضباط بالقيادة العامة بالجيش الفرنسى وثيفة مزيفة حول درايفوس، وأعيدت المحاكمة وتم تبرئة الضابط الفرنسي.

والحقيقة أن الكثير من كبار الأدباء تعرضوا للمحاكمة بسبب مقالات الرأى، بل تعرض بعضهم للحبس، من هؤلاء الأدباء:

ديستوفيسكى

عملاً بنصيحة الشاعر الروسى ألكسيى بليششيف، انضم دوستويفسكى لمجموعة الثورى ميخائيل بيتراشيفسكى المتكونة من العديد من المثقفين الذين اعتادوا عقد اجتماعات سرية لمناقشة مسائل عديدة تخص الإمبراطورية الروسية، كحرية الصحافة وتحرير الأقنان. كذلك شارك دوستويفسكى بشكل محدود فى هذه الاجتماعات ولجأ فى المقابل لاستغلال مكتبة هذه المجموعة للحصول على الكتب والمطالعة.

وفى نفس الفترة، توفرت لدى المسؤول بوزارة الداخلية الروسية، إيفان ليبراندي، معلومات حول أنشطة مجموعة بيتراشيفسكى لتبدأ إثر ذلك عملية ملاحقة أفرادها، الذين كان من ضمنهم عملاق الأدب الروسي، حيث اتُهم بمطالعة عدد من الكتابات المحرمة بالبلاد، مثل تلك التى ألفها الأديب الثوري، فيساريون بلنسكي. ولتبرير موقفه، أكد دوستويفسكى للمحققين الروس أنه قرأ مثل هذه الكتابات الممنوعة من باب أدبى وثقافى بعيداً عن التجاذبات السياسية. إلا أن هذه الكلمات لم تكن كافية لإقناع السلطات الروسية، وفى 23 ديسمبر 1848، أمر القيصر الروسى نقولا الأول باعتقال جميع أفراد مجموعة بيتراشيفسكي، عقب تخوفه من تمرد شبيه بتمرد عام 1825 وإمكانية امتداد ثورات الربيع الأوروبى لعام 1848 نحو بلاده.

الأديب الكبير عباس محمود العقاد، هو الآخر تمت محاكمته، وتم حبسه، وذلك على خلفية اتهامه بتهمة “العيب فى الذات الملكية”، فى 15 أكتوبر من عام 1930، حيث مثل عباس العقاد أمام النيابة للتحقيق معه، وكان بإمكان الملك فؤاد أن يتدخل للعفو عن العقاد، ولكنه لم يفعل ذلك، واستمر التحقيق مع العقاد عدة أيام، ثم صدر ضده أمر رسمى باعتقاله وتقديمه لمحكمة الجنايات، فحكم عليه بالحبس تسعة أشهر، بسبب مقالات كتبها فى «المؤيد» هاجم فيها الملك والحكومة، وقضى العقاد مدة حبسه فى سجن القلعة.