اخبار وثقافة

قرأت لك.. “معضلات أفريقيا” سيطرة الدول الكبرى على ثروت القارة السمراء

ثقافة أول اثنين:


“يكاد المدقق في قراءة أجندة 2063 لـ الاتحاد الأفريقي يرى صورة طوباوية لمستقبل أفريقي زاهر قائم على الوحدة الجامعة والتكامل الإقليمي والازدهار والسلام. وعند وضع هذه الرؤية تم التعويل على الشعوب الأفريقية كقوى دافعة وقوى ديناميكية تعمل من أجل استعادة مكانة أفريقيا على الساحة العالمية. لكن الولوج إلى أبواب هذا المستقبل ليس عملية سهلة المنال، إذ تمر أفريقيا بعملية انتقال متعثر، تتمثل تحدياتها في قضايا السياسة، والأمن، والإرهاب” هكذا يبدأ الدكتور حمدى عبد الرحمن حسن حديثه في كتابه “معضلات أفريقيا” والصادر عن مركز “المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.


ويحاول الكتاب من خلال رصد أبرز الصراعات في القارة السمراء إلى كشف أسباب عدم النمو الاقتصادي في أفريقيا وسبب تراجع الاقتصاديات الأفريقية رغم ما تمتلكه بلدان تلك القارة من ثروات هائلة من الممكن أن تجلها من الدول العظمى اقتصاديا، مشيرا إلى أن تلك الصراعات أثرت منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، كما هى الحال فى كل من القرن الأفريقي وغرب أفريقيا.


ويتطرق المؤلف إلى فكرة سيطرة الدول الكبرى على ثروات البلدان الأفريقية، وأن الاقتصاديات الكبرى نهبت “نعيم” القارة السمراء لحسابهم وتركوها هي في صراعات متتالية، موضحا أن الدول الكبرى دمجت الاقتصاد الأفريقي ضمن هيكلها الاقتصادي بشكل لا يخدم نمو الواقع الاقتصادي الأفريقي، وهو الشكل الثابت والذي لم يتغير منذ عهد الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، ويتم تجاهل النظر إلى إفريقيا.


ويوضح الكاتب أن تصاعد الإرهاب والصراعات المسلحة في القارة السمراء يعود في الأساس إلى تزايد نسب الفقر والتفاوت الكبير بين طبقات المجتمع، مشيرا إلى الشعوب الأفريقية ورغم مرور عقود لازالت تعاني من تبعات عصر الاستعمار، ويشير حمدي حسن إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الأفارقة وشعوبهم قد تمكنوا من تجاوز تناقضات الاقتصاد السياسي الاستعماري. ويوضح المؤلف أن الوضع الأفريقي لم يتغير هذا بشكل جذري منذ الاستقلال ويتم تجاهله ن خلال النظر إلى إفريقيا باعتبارها واعدة وتشكل «أسوداً على الطريق» في مشابهة لتجربة «النمور الآسيوية»، مشيرا إلى أن تلك الأوضاع الهيكلية التي شهدتها أفريقيا منذ الاستقلال جعلتها تعيش وكأنها في حالة انتقال دائم.


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى