141 عامًا على محاكمة زعماء الثورة العرابية.. وقائع الجلسات والأحكام
ثقافة أول اثنين:
تمر اليوم الذكرى الـ141 على محاكمة زعماء الثورة العرابية في مصر، وحسب كتاب “الزعيم الثائر أحمد عرابى”، اعتقل زعماء الثورة العرابية، وأُلقوا في السجون رهن التحقيق والمحاكمة، وكثُرت والوشايات، فأخذ المغرضون يشون بخصومهم بتهمة أنهم كانوا من الخارجين على الخديوى، حتى امتلأت السجون بالمتهمين، وبلغ عدد المقبوض عليهم أكثر من 39000 شخص.
الحكومة ألقت على جميع زعماء الثورة، عدا السيد عبد الله النديم بعدما اختفى عن الأنظار ولم تستطع عيون الحكومة أن تصل إليه، وقبض على كبار الضباط المعروف عنهم التشيع لعرابي أو الذين اشتركوا في حوادث الثورة، وغصت السجون بكبار المعتقلين، منهم: عرابي باشا، ومحمود باشا سامي البارودي، ومحمود فهمي باشا، ويعقوب سامي باشا، وعبد العال حلمي باشا، وعلي فهمي باشا، وطلبة باشا عصمت وحسن باشا الشريعي وزير الأوقاف في وزارتي راغب والبارودي، وعبد الله باشا فكري وزير المعارف في وزارة البارودي.
وفى يوم انعقاد المحكمة فُتحت الجلسة بأمر رءوف باشا كاتب الجلسة بتلاوة الحكم، فتلاه، وهو يقضي على عرابي بالإعدام، وتلا عقب صدور الحكم الأمر الخديوي بإبدال الإعدام بالنفي المؤبد، واستغرقت تلاوة الحكم وأمر الخديو بتعديله عشر دقائق، ثم انفضت الجلسة.
وحوكم زملاء عرابي الستة، وهم: محمود باشا سامي البارودي، ومحمود باشا فهمي، ويعقوب سامي باشا، وعبد العال حلمي باشا، وعلي باشا فهمي الديب، وطلبة باشا عصمت، بالطريقة التي حوكم هو بها؛ أي أنهم اعترفوا بجريمة العصيان، وقد رفض علي باشا الروبي أن يدافع عن نفسه بواسطة المستر برودلي، ورفض الإقرار الذي كتبه عرابي فلم يحاكَم معهم، وصدر الأمر بنفيه عشرين سنة في مصوع.
وفي 7 ديسمبر اجتمعت المحكمة لمحاكمة كل من: طلبة باشا عصمت، وعبد العال باشا حلمي، ومحمود سامي باشا البارودي، وعلي فهمي باشا الديب، فحكمت عليهم بالإعدام، وتلا رئيس المحكمة أمر الخديوى بتعديله إلى النفي المؤبد أيضًا.
وفي يوم 10 ديسمبر حوكم محمود باشا فهمي ويعقوب سامي باشا، فحُكم عليهما أيضًا بالإعدام مع تعديل الحكم إلى النفي المؤبد.
وأصدر الخديو أمرًا في 14 ديسمبر بمصادرة أملاك الزعماء السبعة المحكوم عليهم وأموالهم، وحرمانهم حق امتلاك أي مِلك في الديار المصرية بطريق الإرث أو الهبة أو البيع، أو بأي طريقة ما مع ترتيب معاش سنوي لهم بالقدر الضروري لمعيشتهم، وقضى هذا المرسوم ببيع أملاكهم، وما ينتج من هذا البيع من صافي الثمن يخصص لسداد التعويضات التي ستعطى لمن أصيبوا في حوادث الثورة.
